ويتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين للقانون، أولاهما تقضي بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفية، قرار من وزير الدفاع، وفقا لموقع "أخبار اليوم" (حكومي).
أما الثانية فتقضي بتحديد اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، التي تشمل المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين.
كما يتولى المستشار العسكري مهمة التنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.
وتضمن مشروع القانون تغيير عبارة "وزارة الدفاع" إلى "وزارة الحربية" وعبارة "مساعد المستشار العسكري" إلى عبارتي مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت في القانون.
وأكد تقرير المجلس أن مشروع القانون هذا، يأتي في إطار تعديل المادة 200 من الدستور الخاصة بالقوات المسلحة، وفي ضوء حرص القوات المسلحة علي القيام بدورها الحيوي في تنفيذ تلك المهام في التوقيت المناسب وبأقل التداعيات على المصالح الوطنية واستمرار دعم أجهزة ووزارات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية مما يتطلب مشاركة أكثر فاعلية ومتابعة ميدانية دورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها.
كما يأتي إقرار مشروع القانون -وفقا لتقرير المجلس- في إطار التواصل المجتمعي مع المواطنين والأحزاب والجمعيات وغيرها من منظمات المجتمع المدني والتنسيق مع الجهات التعليمية بكل محافظة، وكذا التدريب على مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية في حالة حدوث خطر جسيم يضر بأمن الدولة وسلامتها.
