وقال تاج السر علي الحبر لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إن مهمة النيابة العامة إجراء التحقيقات اللازمة ثم تقديم القضايا إلى المحكمة.
وتابع: "انتهينا من التحقيق حول قضية انقلاب يونيو وأحلناه إلى المحكمة. نحن في انتظار تحديد موعد الجلسة ونتوقع أن يكون هذا الأمر في القريب العاجل".
وفيما يخص تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، أضاف النائب العام السوداني: "الأمر قائم على التفاوض بين المدعي العام في المحكمة الجنائية والسلطات السودانية"، مؤكدا: "الأهم هو أن الإفلات من العقوبة مرفوض نهائيا، لمحاسبة التزام دستوري".
ويخضع عمر البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.
