وبحسب وكالة "فرانس برس"، قالت الوزارة إن السفارة المصرية قدمت طلبًا في عام 2019 لتسليم، علي، الذي يعيش في برشلونة منذ عامين، وما زالت قضيته معلقة في المحكمة الوطنية الإسبانية.
وبحسب وثائق المحكمة، يقول الادعاء المصري إن رجل الأعمال، مذنب بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 135 مليون جنيه مصري (8.4 مليون دولار) وغسل حوالي 4 ملايين جنيه مصري، وتتعلق الادعاءات بشراء وبيع ممتلكات ومركبات بين عامي 2006 و 2018.
وقالت مصادر قضائية، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه ظهر عبر الفيديو أمام قاضي الترحيل في المحكمة الوطنية الإسبانية، والذي قرر عقد جلسة استماع أخرى في وقت لاحق.
أدين علي غيابيا بالتهرب الضريبي من قبل محكمة مصرية في ديسمبر/ كانون الأول، لكنه يصر علي على أن جميع هذه الادعاءات "خاطئة" وذات دوافع سياسية.
وقال لوكالة "فرانس برس: "لا شيء صحيح في هذه الاتهامات، شركتي كانت دائما تدفع الضرائب".
