ويتميز المعرض بوجود سلع وطنية تعرض بأسعار مغايرة لأسعار السوق العادية، حيث سعى المنظمون تقديم بديل للمواطن السوري للتسوق عبر تطبيق سياسة التوفير وذلك من خلال المنافسة بين مختلف الماركات والعلامات التجارية السورية.
وبحسب أحد المنظمين للمعرض، فإنه يهدف إلى جذب المواطنين السوريين الذين انخفضت مداخيلهم وبالتالي باتوا عاجزين عن شراء كل السلع والبضائع المعتادة ويشكل هذا المعرض فرصة لهؤلاء للتبضع والحصول على كل ما يلزمهم بأسعار منخفضة ومغايرة للسوق.
وأشار مدير المعرض، محمد العمر، أن المعرض يضم أكثر من 150 شركة وماركة إنتاجية وطنية.
وأضاف العمر قائلا: "هناك شركة أو شركتان لكل نوع من المنتجات حيث تدفع الشركات ثمنا رمزيا للمشاركة".
ويتابع قائلا: "يزور المعرض نحو ألفي شخص كل يوم والعدد يتزايد مع الأيام".
