وجاء في البيان: "عقد المجلس الرئاسي للجبهة الثورية يوم أمس الموافق 24 يوليو 2020 اجتماعاً استثنائياً قيّم فيه الأوضاع السياسية في البلاد، وتداعيات تعيين الولاة، وخلص إلى الآتي، أعلنت الجبهة الثورية السودانية عن موافقتها المشروطة على تعيين الولاة المدنيين المؤقتين استجابة لرغبة الجماهير التي جعلت مدنية الدولة إحدى أهم خيارات ثورة ديسمبر المجيدة، وأكدتها مليونية 30 يونيو"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.
وتابع البيان: "صاحبت عملية تعيين الولاة المدنيين منذ البداية تحديات كبيرة، انتبهت إليها الجبهة الثورية، فدعت إلى ضرورة إجراء مشاورات واسعة مع شركاء الثورة، واتباع معايير واضحة في اختيار الولاة المدنيين وفي مقدمتها النزاهة، الكفاءة، القدرات العلمية والإدارية الملائمة للمنصب، القبول الشعبي والبعد عن الحزبية الصارخة".
كما دعت إلى تمثيل النساء بصورة عادلة، وإلى ضمان إشراك المجتمعات المحلية في عملية الاختيار. ولكن عدم أخذ هذه المعايير بعين الاعتبار، جعل عملية تعيين الولاة المدنيين محلاً للتجاذبات، وسبباً في خلق حالة من الرفض والانقسام المجتمعي الحاد، الذي ألقى بظلال سالبة على المشهد السياسي.
وأضاف البيان: "عليه ترى الجبهة الثورية بأن هناك حاجة ملحة تستدعي إجراء مراجعات جادة لخفض حدة التوتر في الولايات التي لم يقبل فيها الشعب بالوالي المعين، كما تناشد الجبهة الثورية كل القوى السياسية لتقديم المصلحة العليا للبلاد على المصالح الحزبية الضيقة".
وختم: "تود الجبهة الثورية أن تؤكد بأن تعيين الولاة المدنيين إجراء مؤقت إلى حين التوقيع على اتفاق السلام، والذي بموجبه سوف يتم إعادة تشكيل الحكومة وتعيين الولاة، استيفاءً لاستحقاقات السلام".
