بحسب محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، فإن عقيلة صالح رفض لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خلال زيارته للمغرب، وأن ذلك يشير لعدم شفافية الرغبة في الحل.
وتابع بقوله أن من يريد أن يقدم حلا للأزمة، لابد أن يكون متحليا بالجدية والمعقولية، أما تقديم مبادرات ترضي أطراف دون أخرى، فهي دوران في حلقة مفرغة لن تؤدي إلى نتيجة.
على الجانب الآخر، قال النائب محمد العباني عضو مجلس النواب الليبي، إن المستشار عقيلة صالح في مساعيه للعودة إلى طاولة المفاوضات، يستند على المفاهيم والآليات الواردة باتفاق الصخيرات، وما لحقه من تفاهماته والتي كان آخرها اتفاق برلين وإعلان القاهرة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن صالح يسعى إلى حشد التأييد لما أعلنه هو شخصيا من حل يكمن في رئاسي من رئيس ونائبين يتم اختيارهم من الأقاليم التاريخية، ورئيس حكومة مستقلة.
وأوضح أن حجم الخلاف والصراع في ليبيا بات أكبر من أن تستوعبه ميكانزمات الصخيرات العاجرة على تنفيذ الترتيبات الأمنية، والتي أوجدت هياكل أصبحت عامل إعاقة في السلم، من خلال انضوائها تحت تيار الإخوان والميليشيات المؤدلجة.
وأشار إلى أن مبادرة عقيلة صالح الهادفة إلى تعديل اتفاق الصخيرات لن تجد قبولا إلا من المجلس الاستشاري للدولة، الإبن غير الشرعي لاتفاق الصخيرات، الذي أوجده كأحد الهياكل ولم ينشأ وفقا لأحكامه، أما الرئاسي المدعوم بقرار مجلس الأمن رقم 2259 والميليشيات فلن يقبل بمبادرة عقيلة التي ستبعده عن احتكاره لكامل السلطة، ويسعى على بسط هيمنته على منابع الثروة في الهلال النفطي. وبالتالي فإن حظوظ هذه المبادرة متواضعة للغاية.
وفي إبريل/ نيسان، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب عقيلة صالح، عن مبادرة من ثماني نقاط لإنهاء الأزمة التي تشهدها بلاده.
وأعلن صالح أن المبادرة المكونة من ثماني نقاط ترتكز على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وإعادة اختيار أعضائها، وعلى الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)، وإعادة كتابة الدستور مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
