وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه "لا صحة لتعليق الحكومة العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام"، بحسب موقع مجلس الوزراء على فيسبوك.
وأشار البيان: "غير صحيح، والحكومة مستمرة في العمل بقانون التصالح دون تعليق، وأن جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هي دون تأجيل أو إلغاء".
وشددت الحكومة "على استمرار تلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25 % جدية تصالح".
وتابع البيان: "نشير إلى أن التصالح يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وتؤكد فيه قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة".
