واضاف "مواقف مجلس التعاون الخليجي المتفق عليها عادة ما تصدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، وليس عبر بيانات الأمين العام التي تمثل رأي الأمانة العامة فقط"، مضيفا: "نحن في قطر لا نرى أن العقوبات الحالية على إيران تسفر عن نتائج إيجابية ولا تساهم في حل الأزمات، وحل الأزمات يجب أن يكون عبر الحوار".
وقال القحطاني، إن "إيران دولة جارة وتربطنا بها علاقات حسن الجوار ولها موقف نثمنه في دولة قطر حكومة وشعبا، خصوصا خلال الحصار الجائر على قطر".
وأضاف المسؤول القطري أنه "في الوقت الذي اختارت فيه دول الحصار الإجراءات الأحادية اختارت دولة قطر الحوار، وهذه سياستنا دائما، نحن نتطلع إلى علاقات طيبة مع الجميع وبين الجميع"، متابعا: "قضية الأمن الإقليمي تحتاج إلى حوار شامل وحقيقي يضم كافة الأطراف المعنية بأمن المنطقة، أما استمرار سياسة التعنت والإنكار فلن يقود إلا إلى عدم الاستقرار".
وقال القحطاني إن "قطر تدعو إلى حوار مبني على احترام القانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وطلبت دول مجلس التعاون الخليجي الست من الأمم المتحدة تمديد حظر التسلح على إيران. وقالت الأمانة العامة للمجلس، الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والسعودية، في بيان، إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضروريا.
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة عباس موسوي، إنه "عقب طلب الأمانة العامة لمجلس تعاون الخليج، من مجلس الأمن تمديد حظر التسلح على إيران وغيرها من المزاعم الكاذبة من قبل الأمين العام الجديد للمجلس، نأسف للنهج غير البناء لبعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي تجاه إيران"، مؤكدا أن "مجلس التعاون هو في ذروة فشله وقد تحول إلی متحدث باسم بعض ضیقي الأفق داخل المجلس وخارج المنطقة، فیما أصبحت أمانته العامة بوقا للمعادین للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة".
ومن المقرر أن ينتهي حظر توريد الأسلحة المفروض على إيران حاليا في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018.
