ذكر ذلك الموقع الرسمي للحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن تلك القرارات جاءت خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي.
وأضاف الموقع: "قررت الحكومة شمول الشهداء والجرحى الذين سقطوا في التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء ولهم ما يترتب وفقا لهذا القانون من حقوق وامتيازات"، مشيرا إلى أنه تم "توجيه وزارة الصحة بتشكيل لجان طبية من مختلف الاختصاصات لمتابعة الوضع الصحي للجرحى. وتوفير العلاج اللازم لهم كلا حسب محافظته".
وقررت الحكومة "إحالة المصابين الذين يتعذر علاجهم داخل العراق إلى لجنة مختصة في وزارة الصحة وتسهيل علاجهم خارج البلاد"، كما قررت تضمين مشروع تعديل قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ليشمل المعاقين والمصابين من ضحايا الحركة الاحتجاجية السلمية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، الذين باتوا عاجزين جسديا عن العمل بسبب ما تعرضوا له خلال تلك الأحداث.
