وقال عضو وفد مصر في مفاوضات "سد النهضة"، الدكتور علاء الظواهري، في تصريحات مع "العربية نت"، إن "النيل نهر مشترك بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، ويدار وفق قانون الأنهار الدولية بينها"، مؤكداً أن هذا الأمر جرى بشكل طبيعي وبسلاسة منذ آلاف السنين، كما شدد على أن مياه النيل حق للدول الثلاث، ولا يمكن لدولة أن تحتكرها.
وأضاف أن "التصريحات الإثيوبية التي اعتبرت تلك المياه ثروة إثيوبيا الطبيعية ليس لها سند في القانون الدولي، الذي يحكم عملية تنظيم وإدارة الأنهار المشتركة"، مضيفا: "إذا كانت أديس أبابا تقول إن النهر ملك لها فليس هناك ما يدعم ذلك قانونياً وإلا عليهم أن يفيدونا به". وأكد أن دولتي المصب تتشاركان مع إثيوبيا في كل ما يخص النهر.
كما كشف أن "مشكلة إثيوبيا تكمن في سعيها إلى إقامة مشاريع مستقبلية على النيل دون تنسيق بين دولتي المصب، ما يخالف القانون الدولي"، لافتا إلى أن "إثيوبيا تركز دوماً خلال المفاوضات على أمور بعيدة عن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقد طالبنا وفدها مراراً بأن ينصب التفاوض على قواعد الملء والتشغيل وكيفية هذا الملء خلال سنوات الجفاف، منعا للتأثير مائياً على مصر والسودان".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، قال، في مقابلة مع صحيفة "ّذا هيرالد الإثيوبية"، إن بلاده ليس لديها أي مشكلات مع مصر، باستثناء طلب وصفه بالمستحيل وهو "احتكار مياه نهر النيل".
وأضاف أنه "تظهر فقط المشكلة مع مصر عندما تحاول المطالبة باحتكار نهر النيل وهو أمر مستحيل. يحق لجميع البلدان التي يمر فيها النهر الاستفادة من هذه الطبيعة التي وهبها الله، وأي ادعاء بشأن احتكار أي بلد للنهر ليس صحيحا".
وكانت مصر قد أعلنت ترحيبها باستئناف مفاوضات سد النهضة بعد تعليقها خلال الأيام الماضية، شرط الالتزام بمخرجات القمة الأفريقية المصغرة، التي قضت بالتفاوض حول اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل السد.
إلا أن السودان طلب تأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع بغية استكمال التشاور الداخلي نظراً للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة، والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض.
