وقالت صحيفة "الشروق" المصرية إن لجنة الشؤون الدينية والأوقاف التابعة للبرلمان، ستعقد غدا جلسة مع الحكومة لمناقشة "سرعة إقامة صلاة الجمعة".
ورفعت اللجنة مذكرة إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، أمس الأحد، لتوجيه الدعوة لوزراء الأوقاف والصحة والتنمية المحلية، لمناقشة تلبية رغبة المواطنين باستئاف إقامة صلاة الجمعة.
وجاء في المذكرة المرفوعة من اللجنة: "نظرا لتزايد مطالب المواطنين لافتتاح المساجد لصلاة الجمعة، ترجو لجنة الشئون الدينية والأوقاف دعوة الوزراء، وزير الأوقاف، وزيرة الصحة، وزير التنمية المحلية، وذلك لمناقشة تلبية رغبة المواطنين على وجه السرعة لإقامة صلاة الجمعة بعد نجاح تجربة صلاة الجماعة بالمساجد وتحقيق الاجراءات الاحترازية كاملة، ولم ينجم عن ذلك أية سلبيات تذكر، لذا تطالب اللجنة باتخاذ اللازم لتحقيق هذا المطلب مع مراعاة المصلحة العامة".
وكانت الحكومة المصرية قد أقرت عودة صلاوات الجماعة في المساجد مع تطبيق اجراءات احترازية منها: التباع الاجتماعي، والكمامة، وأن يذهب كل شخص بسجادة صلاة خاصة به.
وأصدرت وزارة الأوقاف المصرية، مساء اليوم، بيانا قالت فيه إنها أعدت خطة لعودة صلاة الجمعة.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية، إن "الوزارة رفعت خطتها لعودة صلاة الجمعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرض هذه الخطة في الاجتماع القادم للجنة إدارة أزمة كورونا"، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".
وأوضح الوزير أن اللجنة سوف تقوم بمناقشة خطة وزارة الأوقاف و"اتخاذ القرار اللازم في إطار خطة اللجنة للفتح التدريجي العام وفق الرؤية العلمية والطبية وتطور الأمور للأفضل".
وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تقرر فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنيسة) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، مثل غلق دورات المياه للحد من فرص انتقال العدوى في هذه الأماكن.
وأعيد بالفعل فتح المساجد بداية من 27 يونيو، ضمن إجراءات التعايش مع فيروس كورونا.
