وقال بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن الفريق البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني "أزاح بتصريحاته بشأن الشركات المملوكة للقوات المسلحة ورقة التوت التي تستر دعاوى تناغم الشراكة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير".
وتابع البيان أن البرهان "أبدى حرصا على الاحتفاظ بالاقتصاد الموازي ممثلًا في الشركات التابعة للجيش والقوات النظامية الأخرى خارج ولاية وزارة المالية".
وأشار البيان إلى أن نظام البشير السابق استخدم المؤسسات الاستثمارية للقوات النظامية والبعيدة عن الرقابة "في عسكرة الدولة وأمن النظام خارج بنود الموازنة العامة".
وأكد تجمع المهنيين أن "الزعم بأن هذه المؤسسات تهدف لتمويل احتياجات الجيش والقوات النظامية الأخرى هو افتراء مردود، فما حاق بالجيش السوداني من أهمال وتردٍ خلال عهد المخلوع، رغم كثرة الاستثمارات باسمه، وصل حضيضًا غير مسبوق".
واعتبر البيان أن أنشطة القوات النظامية الاستثمارية "تقوِّض أسس المنافسة وتؤدي لتكلس وتخريب الاقتصاد، ويكذِّب الواقع أيضًا هذه الإدعاءات، فأقوى الجيوش في العالم، عدا استثناءات، لا تمارس أي أنشطة استثمارية أو تجارية خارج حدود الصناعات ذات الطابع العسكري الصرف، بل وتعمل تحت أمرة القيادة المدنية للدولة ويتم الصرف على كل احتياجاتها من الميزانية الرسمية التي تجيزها البرلمانات".
وطالب تجمع المهنيين السودانيين بمعالجة هذا الملف ووضع "وضع كل الشركات والأنشطة تحت ولاية وزارة المالية".
ووجه التجمع دعوة إلى وزير المالية ورئيس الوزراء بـ"الكشف عن تفاصيل هذا الملف وعن المعيقات وتمليك الحقائق للرأي العام وجماهير الثوار، بما يضع الشعب أمام الحجم الحقيقي للأزمة ومدى إضرار هذا الوضع بمصالحهم وحقوقهم المشروعة فهذه القضايا المصيرية لا تحل من وراء الكواليس وفي غياب الصوت الشعبي الذي شق هتافه عنان السماء طلبًا للمدنية".
كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد الماضي، عن "حملات منظمة تسعى لتفكيك الجيش السوداني لتفتيت البلاد".
وقال البرهان، خلال تصريحات بمنطقة وادي سيدنا العسكرية: "يريد الفاشلون أن يعلقوا إخفاقاتهم على مؤسسات الجيش"، موضحا أن "سوء التخطيط والإدارة سبب الأزمة الحالية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأكد أن "هناك من يريد اختطاف الثورة من الشباب"، قائلا: "عرضنا على الحكومة كل المساعدة، ولكن لم يفعلوا شيئا"، مضيفا أن "هناك جهات تصنع الأزمات للإيقاع بين الجيش والشعب".
