واستهل مجلس الوزراء أشغاله، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، بالاستماع إلى عرض رئيس الوزراء الذي "أكد فيه أن مشروع التعديل الدستوري يأتي تنفيذا لأحد الالتزامات الرئيسية السياسية الواردة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية".
كما أنّ يضع المشروع المقترح حسب ذات البيان "الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة، بدءًا بالتغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته عبر توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان، والأجهزة الرقابية، والوقاية من الفساد ومكافحته، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتكريس التعددية الإعلامية الحرّة والمسؤولة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، واعتماد منهجية الحوار والتشاور للوصول إلى حلول توافقية، في كنف بيان أول تشرين الثاني/نوفمبر 1954 الذي يظل مصدر الإلهام والمرجع الثابت لسياسات الدولة".
ومن المنتظر أن يعرض مشروع تعديل الدستور على البرلمان في الأيام المقبلة، على أن يُستفتى فيه الشعب بعدها، وقد أعلنت بعض الأحزاب السياسية عن نيتها التصويت بنعم، فيما تنتظر معظم الطبقة السياسية عرض النسخة الأخيرة المعدلة، لاتخاذ قرار التصويت.
