وقد سبق هذا المنح مصادقته على بناء أكثر من خمسة الاف وحدة استيطانية وقد قال رئيس مجلس السامرة الإقليمي يوسي دغان لوكالة "سبوتنيك": إن "السلطات الإسرائيلية تتوقع من نتنياهو تطبيق السيادة الكاملة على مستوطنات الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان، وذلك يتم بمصادرة أملاك وأراضي الفلسطينيين وتوطين الإسرائيليين".
ويشار إلى أن هذا التوسع الاستيطاني يندرج ضمن سياسة تسمين المستوطنات ضمن مشاريع الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على مناطق أوسع في الضفة المحتلة.
هذه المشاريع الاستيطانية الجديدة تأتي بعد تطمينات الدول العربية التي وقعت اتفاقية التطبيع مع إسرائيل وتأكيدها على إيقاف عمليات الضم والاستيطان، لكن القرارات الأخيرة تثبت أن السياسة الإسرائيلية مستمرة باتجاه ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وخاصة المصنفة بمناطق (ج) والتي تقدر مساحتها بأكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى فرض السيادة الكاملة عليها وربط جميع المشاريع الاستيطانية بعضها ببعض.
وفي ظل المشاريع الاستيطانية الجديدة يرفض الفلسطينيون الإجراءات الإسرائيلية التي تنهي إمكانية قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 ويسعون إلى الدعوة إلى مؤتمر دولي فاعل يضمن تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
