ويتطلب مشروع القانون من الرئيس الأمريكي إجراء مشاورات مع الحكومة الإسرائيلية للتأكد من أن التفوق النوعي العسكري لها لن يتضرر، عندما تجري واشنطن مبيعات أسلحة إلى دول الشرق الأوسط، كما يلزم الرئيس الأمريكي، في موعد أقصاه 60 يوما منذ تلقيه طلبا لبيع أسلحة ومعدات عسكرية للدول في الشرق الأوسط، بإبلاغ الكونغرس، في إفادة علنية بمدى وحجم التأثير المحتمل للصفقة المنوي إجراؤها على تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة.
ويشار إلى أن القانون الأمريكي الحالي يضمن بالفعل لإسرائيل التفوق العسكري في الشرق الأوسط، لكن الكونغرس وليست إسرائيل هو الذي يقرر ما إذا كانت مبيعات الأسلحة وفقا للمعايير أم لا.
وكان عدد من النواب الديمقراطيين اليهود أعربوا عن قلقهم بعد الكشف أنه بالتوازي مع اتفاق السلام وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات التي توسطت فيه الولايات المتحدة، من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت تتفاوض لبيع طائرات مقاتلة متطورة من طراز F-35، فيما تعارض إسرائيل هذه الصفقة.
