الاجتماع الذي ينتظره الفلسطينيون من المقرر أن يتم خلاله تحديد موعد إجراء الانتخابات العامة في فلسطين، وذلك على أرضية التوافق الذي تم مؤخرًا في لقاء تركيا.
وكان من المقرر أن يجري عقد الاجتماع الثاني للأمناء العامين للفصائل يوم الثالث من الشهر الجاري، أي بعد شهر من الاجتماع الأول.
لقاء الأمناء
وأعقب ذلك اجتماعات بين وفدين من قيادتي "فتح" و"حماس" استمرت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي في مدينة اسطنبول التركية، واختتمت بإعلان اتفاقهما على "رؤية مشتركة" ستقدم للحوار الشامل.
وأعلن مسؤولون في "فتح" أن التفاهمات مع "حماس" تقوم على إجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية وأخرى لمنظمة التحرير خلال مدة 6 أشهر.
مكان الاجتماع
مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، قال إن "البحث عن مكان لعقد لقاء الأمناء هو السبب في ذلك التأخير".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هناك رغبة لدى فتح وحماس أن يكون اللقاء في مصر نظر لحساسية مصر من الموضوع، لو تم خارج الأراضىي المصرية ولاحظوا ذلك بعد لقاء إسطنبول".
تحديات ملحة
من جانبه قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية، والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، قال إن "الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية مع القوى لتحقيق المصالحة الوطنية على أرض الواقع هي جهود محمودة ومثمنة، وشعبنا الفلسطيني بانتظار اَي تقدم للم الشمل الوطني والجيوسياسي".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "التحديات الخارجية والمتطلبات الداخلية الملحة تستوجب سرعة انعقاد اجتماع الأمناء العامين، والاتفاق على كافة الترتيبات والإجراءات ووضعها أمام الرئيس الفلسطيني لإصدار المراسيم بشان الانتخابات ضمن جداول محددة وواضحة استنادا للقانون الفلسطيني".
وتابع: "أعتقد أن هناك جدية كبيرة لدى حركتي فتح وحماس وكافة القوى الفلسطينية لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات"، مضيفا: "في الوقت ذاته هناك أصابع تحاول تخريب تلك الجهود، وإفشال المصالحة وعدم إجراء الانتخابات".
وأشار إلى أن "عدم انعقاد الاجتماع الثاني للأمناء العامين ربما بحاجة إلى المزيد من المشاورات والتوافقات الداخلية والآليات التي يجب اتباعها للبدء بتنفيذ الخطوة الأولى من المصالحة بإصدار مرسوم يحدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمجلس الوطني".
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد التقى بداية الشهر المنصرم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وأبلغهم بأنه موافق سلفا على كل القرارات التي ستخرج بها اللجان التي يفترض أن تضع آليات إنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني بما يشمل مشاركة فصائل المعارضة مثل "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في منظمة التحرير الفلسطينية.
وكان هذا أول اجتماع يترأسه عباس ويحضره رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إسماعيل هنية، وأمين عام "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، وفصائل معارضة منذ الانقسام الفلسطيني قبل 13 عاما.
وشكلت الفصائل لجنة تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة خلال مدة لا تتجاوز 5 أسابيع.
