وجاءت الخطوة بعد التوقيع على الاتفاق بين أعضاء اللجنة العسكرية الليبية "5+5" اليوم بجنيف، والتي تضمنت العديد من النقاط أهمها عودة إنتاج النفط.
من ناحيته قال المستشار النفطي وعضو المسار الاقتصادي، المنصف محمود الشلوي، إن الإعلان من قبل المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة على كل من ميناءي السدرة ورأس لانوف، سينتج عنه وبأثر فوري ومباشر زيادة الإنتاج بالحقول النفطية التابعة لكل من شركتي الواحة والهروج.
وتوقع الشلوي في حديثه لـ"سبوتنيك" ازدياد الإنتاج خلال عشرة أيام ليصل إلى مستوى 800 ألف برميل في اليوم، مشيرا إلى احتمالية تخطي ليبيا عتبة المليون برميل يوميا، خلال 3 أسابيع حال التغلب على العراقيل الفنية.
وأردف: "ذلك، إذا لم تحدث أي معوقات فنية وأهمها تسريب بخطوط النفط المختلفة، والتي تربط الآبار إلى المجمعات إلى الحقول والموانئ، وهي تقدر بمئات من الكيلومترات، نتيجة للتآكل بعد توقف الإنتاج لفترات طويلة من الزمن".
الزيادة المتوقعة بإنتاج النفط الليبي ستلقي بظلالها وبصفة مؤثرة ومباشرة على عملية الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يمكن أن ينعكس على هبوط أسعار العملة بالسوق الموازي، وكذلك الانخفاض التدريجي بأسعار السلع، خاصة التي يستوردها التجار من خارج ما يخصصه المصرف المركزي من اعتمادات.
وشدد الشلوي على أن ذلك سينعكس على إنتاج الغاز المغذي لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية بالزويتينة وشمال بنغازي، ومن خلاله سيعم بعض الشيء من الاستقرار بشأن الكهرباء، والتقليل من طرح الأحمال المزعج للمواطنين، وخاصة في فترة الشتاء.
وطالب الشلوي وزارة المالية والجهات المعنية بتمويل القطاعات في الدولة الليبية، والعمل على تخصيص الأموال اللازمة لشركات النفط الليبية، لتغطية الديون المتراكمة على القطاع، وكذلك لتسيير عمليات الصيانة بغية المحافظة على معدلات الإنتاج التي يأمل الوصول إليها قريبا.
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن ميناءي السدرة ورأس لانوف، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرة إلى إن التعليمات أعطيت بمباشرة ترتيبات الإنتاج مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.
وأكدت المؤسسة مغادرة القوات الأجنبية بمنطقة الميناء، بما يمكنها من القيام بعملياتها النفطية ومباشرة الصادرات، مثمنة الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية.
وتعهدت المؤسسة بالتمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية وأنها مستمرة في أداء مهامها بكل حيادية.
