ووصفت شبكة "سي إن بي سي" الخفض بدرجة واحدة من BBB- إلى BB+ بالأمر غير الهين بالنسبة للحكومة، إذ يعني أن التصنيف من اثنتين من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى صار في فئة الأعلى مخاطرة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
يشار إلى أن المغرب يعتزم فرض ضريبة "تضامنية" في موازنة 2021، تتضمن الاقتطاع من أجور الموظفين الذين تصل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم (1000 دولار تقريبا)، وكذلك من الشركات وأصحاب الحرف.
الضريبة التضامنية بحسب خبراء هي لمدة عام واحد، وهي ضرورية لتعويض العجز الناتج عن أزمة كورونا، وموسم الجفاف الذي أثر على الفلاحة في البلاد.
مشروع قانون المالية الذي صادقت عليه الحكومة، حدد اقتطاع نسبة 1.5% من الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120.000 درهم (12 ألف دولار) سنويا، وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.
وفي تعليقه على هذه الضريبة المرتقبة، قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي لـ"سبوتنيك": "إن الأمر يتعلق بمساهمة تضامنية أكثر منه ضريبة على الأجر الصافي، الذي يعادل أو يتعدى 10 آلاف درهم".
الهدف الأساسي من هذه المساهمة هو الحد من العجز الذي من المرتقب أن يستقر عند نسبة 6.5% برسم قانون المالية 2021، إذا بلغت حجم المداخيل من هذه الضريبة على الأجراء والمقاولات، التي يتعدى ربحها الصافي 5 ملايين درهم مبلغ 30 مليار درهم، بحسب الخبير.
