وقالت الوزارة في البيان إنها تواصلت مع السفارة المصرية في إثيوبيا لاستيضاح الموقف، والتي أفادت بأنها تواصلت مع المواطنين المصريين المتواجدين بالمطار، وكذلك سلطات الهجرة الإثيوبية للوقوف على حقيقة الوضع والاطمئنان إزاء عدم وجود أية إساءة في المعاملة، وتم التأكد من عدم وجود تجاوزات.
وأضافت السفارة أن اتصالاتها مع السلطات الإثيوبية أشارت إلى أن المواطنين المصريين قدموا إلى إثيوبيا بغرض البقاء لمدة 14 يوما فيها ثم التوجه إلى دولة الكويت، وليس بغرض السياحة وفقا للتأشيرات التي حصلوا عليها من القاهرة، وأن عددا من هؤلاء المواطنين خالف تعليمات الحجر الصحي المتبعة في إثيوبيا في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وأكدت السفارة المصرية في إثيوبيا على أنها تعمل حاليا على ضمان حقوق هؤلاء المواطنين ومعاملتهم بشكل لائق وحل الموقف، موضحة أن هذا لا ينفي حق الدولة المضيفة في اتخاذ ما تراه من إجراءات في حالة مخالفة التعليمات الخاصة بالإفصاح عن حقيقة الغرض من الدخول للبلاد أو الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول المختلفة لمواجهة جائحة فيروس "كوروناط المستجد.
كما أشارت وزارة الهجرة المصرية في بيانها إلى أنها تواصلت مع وزارة السياحة للتنسيق بشأن مراجعة شركات السياحة العاملة في تسفير المواطنين للتأكد من التزامهم بكافة الإجراءات التي تضمن الالتزام بكافة الضوابط التي تضمن حماية المواطنين من التعرض لأي عقوبات وإتمام رحلات عودتهم لعملهم بأمان.
كذلك أهابت وزارة الهجرة المصرية بالمواطنين العائدين إلى الكويت عن طريق إثيوبيا، بالتمهل وعدم السفر حتى تنتهي السفارة المصرية في إثيوبيا من إجراءات إطلاق سراح المواطنين المحتجزين والتنسيق مع الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بالحجر الصحي المطبق في هذه الحالة، وذلك بناء على طلب من السفارة المصرية بأديس أبابا.
ويأتي بيان وزارة الهجرة المصرية بعد ورود شكوى من مواطنين مصريين تم احتجازهم من قبل السلطات الإثيوبية في مطار بولي الدولي بالعاصمة أديس أبابا، وذلك أثناء رحلة عودتهم من مصر إلى دولة الكويت ومرورهم بإثيوبيا كدولة "ترانزيت".
