وفي تصريحها لبوابة "سودان تربيون" قالت أمينة محمود إن الائتلاف سيعقد مشاورات مع لجان المقاومة وتجمع المهنيين والجبهة الثورية حول تكوين المجلس التشريعي.
وقالت أمينة إن التحالف قد انتهى في اجتماعه، الذي عقده أمس السبت، إلى "تكليف اللجنة الخاصة بالجهاز التشريعي بعقد لقاءات مع لجان المقاومة وحزب الأمة وتجمع المهنيين والجبهة الثورية، تستمر حتى الثلاثاء المقبل، لمناقشتهم حول كيفية تكوين البرلمان الانتقالي".
وأوضحت أن المجلس المركزي للإتلاف قد شكل لجنة من 7 أشخاص، للانخراط في اجتماعات مع مجلسي السيادة والوزراء والجبهة الثورية بشأن تعيين وزراء جُدد، لافتة إلى أن اللجنة ستناقش مع هذه الجهات المقترحات الخاصة بفك دمج الوزارات والحقائب التي ستمنح للجبهة الثورية.
وأشارت إلى أن ترشيحات الحرية والتغيير التي قُدمت في وقت سابق لشغل مناصب الوزراء يمكن استصحابها في التشكيل الوزاري المرتقب، لكنها استدركت قائلة: "الرؤية لم تتضح بشأنهم".
يذكر أنه بموجب اتفاق السلام، فإن الجبهة الثورية ستشارك بـ 25% من مقاعد الجهاز التنفيذي.
وفي سياق آخر، قالت أمينة إن اللجنة الاقتصادية للائتلاف الحاكم ستعقد اجتماعا مع مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن لمناقشة الوضع الاقتصادي.
وطالبت اللجنة، في بيان صدر السبت، بنزع الملف الاقتصادي من المسؤولين الحاليين وتسليمه لقوى الحرية والتغيير، منتقدة بشدة قرار الجهاز التنفيذي الذي قضى بتحرير أسعار الوقود.
ويراقب صندوق النقد الدولي تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بموجب اتفاق مع الحكومة التي تأمل أن تحصل على قروض جديدة، والدخول في مبادرة إعفاء ديون الدول الأشد فقرا، بعد دخول قرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب حيز التنفيذ.
