وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، كشف الوزير خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن المرشدين السياحيين سيستفيدون بدورهم من النظام بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مشيرا إلى "قرب إصدار مراسيم المهندسين المعماريين والفنانين، والتي تم التوقيع عليها وإرسالها للقطاعات الحكومية الأخرى".
في السياق نفسه، أعلن أمكراز أن المفاوضات مع الفلاحين والتجار وصلت مرحلة متقدمة، لافتا إلى أن "وزارة الفلاحة قامت بدراسة شملت مليونا ونصف مليون فلاح، وتم توزيع الفئات، والنسب التي سيتم الإسهام بها".
وبخصوص التجار، البالغ عددهم 850 ألف تاجر، قال الوزير إنه "تم الوصول لمراحل متقدمة وسيخرج المرسوم في الأيام المقبلة".
ووفقا للمعطيات الرسمية التي كشف عنها الوزير، يتوقع أن تشمل التغطية الصحية في المغرب، إضافة إلى مهنيي النقل، ما مجموعه 90% من المهنيين المستقلين، موضحا أنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزارة الداخلية بخصوص مهنيي سيارات الأجرة.
ومنذ بداية شهر مارس الجاري، أصبح بإمكان المهنيين المستقلين الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد؛ حيث تم تفعيل هذا الأمر بداية مع القابلات والمروضين الطبيين، وذلك بعدما سبق لحكومة سعد الدين العثماني أن صادقت على المراسيم التطبيقية للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
المعطيات التي كشفت عنها وزارة الشغل والإدماج المهني، تشير إلى أن توسيع ورش الحماية الاجتماعية سيمكن من توفير التغطية الصحية، لفئات المهن الحرة والعمال المستقلين غير الأجراء، وعائلاتهم وذوي حقوقهم، وسيمكن من الوصول إلى 10 ملايين مستفيد.
وتسعى المملكة المغربية إلى تحقيق 90 في المئة من التغطية الصحية، مؤكدة أن الهدف هو تنزيل نظام التغطية الصحية والاجتماعية للعمال المستقلين وتعميمها على كافة الفئات المعنية، والرفع من نسبة التغطية لتصبح شاملة.
