وكشف التقرير أن مشروع المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم يأتي ضمن مشاريع جودة التعليم الواردة بالخطة الإنمائية للدولة، مؤكدا أن 17 مليون دينار كويتي تم إنفاقها على المشروع خلال السنوات العشر الماضية.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية فقد أوضح التقرير أن نسبة الإنجاز للمشروع وصلت %48.3 فقط على الرغم من انتهاء الفترة الزمنية المقدرة لإنجازه في 31 مارس الماضي.
ووفقاً للتقرير الخاص بالمخالفات التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لوزارة التربية عن السنة المالية 2020 - 2019، فإن التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع بلغت نحو 182.4 مليون دينار على أن يبدأ تنفيذه اعتباراً من 1 أبريل 2009 وينتهي في 31 مارس 2020، وتبين من الفحص تدني معدلات الصرف على المشروع خلال سنوات تنفيذه التي لم تتجاوز %48.3 من إجمالي الاعتمادات الصرفية المدرجة لتغطية الصرف عليه منذ اعتماده، الأمر الذي يترتب عليه تأخر الاستفادة من المشروع في الوقت المحدد له.
وأكد التقرير ضعف القدرات التنفيذية لدى المركز الوطني لتطوير التعليم في إنجاز مشاريع الخطة الإنمائية للدولة، الأمر الذي يؤثر سلباً في تحقيق الاستفادة المرجوة من برنامج جودة التعليم العام بالكويت.
وأشار التقرير إلى المآخذ التي شابت تنفيذ مشروع رخصة المعلم ضمن مشاريع جودة التعليم الواردة بالخطة الإنمائية للدولة، وعلى رأسها تأخر الإجراءات الخاصة بالمرحلة التنفيذية للمشروع، وعدم الانتهاء من معظمها، وعدم البدء في البعض الآخر، مما ترتب عليه تأخر الاستفادة من المشروع، وعدم موافاة الديوان بالتعاقدات التي أبرمها المركز لتنفيذ المشروع، والخطة التدريبية الموضوعة لتأهيل المعلمين، للحصول على رخصة المعلم، والبرامج التدريبية المنعقدة منذ إدراج المشروع حتى تاريخه.
وذكر التقرير أن هناك تدنياً كذلك في معدلات الصرف على مشروع رخصة المعلم التي لم تتجاوز %48.5 من إجمالي الاعتمادات المخصصة منذ السنة المالية 2017/2016 حتى السنة المالية 2020/2019.
