وقال الناشط السياسي في الحركة الشبابية للتغيير علي حمود إنه "عدنا اليوم للتظاهر أمام مصرف لبنان للمطالبة بمطالب أساسية، أولاً تسليم مصرف لبنان كل المستندات المرتبطة بالتدقيق الجنائي، والتدقيق بحسابات المصرف وهندساته المالية، ويجب أن نعلم من استفاد من الهندسات بالأسماء لكي نعرف أموال اللبنانيين والمودعين أين ذهبت ومن سرقها، وبالتالي الأموال التي نطالب باستردادها يجب أن نعرف من سرقها".
ويضيف "هذا أول تحرك بعد إنقطاع لفترة طويلة عن التواجد أمام المصرف، نحن اليوم عدنا لتشكيل حالة من الضغط على إدارة المصرف المركزي وحاكمية مصرف لبنان الممثلة برياض سلامة، لنجبره على تسليم المستندات والأوراق المطلوبة منه".
ويشير حمود إلى أنهم لن "يكتفون بهذا التحرك كونهم يطالبون أيضا بمحاكمة ومحاسبة حاكم مصرف لبنان على العمليات المصرفية والهندسية التي قام بها".
وتقول الناشطة ليال زعيتر إن: "حاكم مصرف لبنان هو مهندس الديون التي وقع فيها لبنان، وهو المسؤول عن الهندسات المالية التي أوصلتنا إلى هذا الحال، ومن سنوات طويلة ومع تعاقب عدة حكومات لم يتعرض رياض سلامة للمحاسبة والمسائلة عن الأموال التي تدخل وتخرج من لبنان".
وبدوره يقول المحامي والناشط واصف الحركة إن "وقفتنا اليوم هي لمواجهة التهرب من التدقيق الجنائي تحت حجج غير حقيقية".
ويضيف إن "التدقيق الجنائي المالي لا بد منه، وهو ضرورة وحاجة لاسترداد المال المنهوب ومحاسبة المسؤولين، وأما ما يتذرعون به فهو غير حقيقي لأن المادة الثانية من القانون 56 لا تعتبر المال العام من ضمن السرية المصرفية، فالمادة الثانية تشير إلى أموال الزبائن والمؤسسات، وبالتالي المال العام لا سرية مصرفية عليه، ولا حجة للتهرب من التدقيق الجنائي المالي".
وكان قد عقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا يوم الخميس الماضي في قصر بعبدا، حضره وزير المال غازي وزني، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، ورئيس فريق التدقيق الجنائي في شركة "الفاريز ومارسال" السيد جيمس دانيال، وخصص الاجتماع للبحث في الملابسات التي حالت دون تمكن شركة "الفاريز ومارسال" من مباشرة التدقيق الجنائي والمالي في حسابات مصرف لبنان.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على اجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة "الفاريز ومارسال"، بحيث تصبح ثلاثة اشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020 على ان يتم خلال الفترة الممدة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
