وتشهد بيروت حركة سير خجولة بالإضافة إلى إقفال تام للمحلات التجارية، فيما فتحت المصارف والمستشفيات والصيدليات والملاحم والسوبر ماركت والمؤسسات الغير مشمولة بالقرار مع حضور 25 % فقط من الموظفين.
وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي خلال حديث تلفزيوني، أنّه ليس مع قرار الإقفال التام للبلاد، لأن القرار يستثني 30 إلى 40 بالمئة من الصناعات في البلد.
وقال إنّ "70 بالمئة من المواطنين يعتاشون من العمل يوميًّا، وإذا لم يعملوا لن يأكلوا".
وأشار إلى أنّ "ما تعمّم أتى نتيجة قرار من المجلس الأعلى للدفاع إلى الحكومة وصولًا إلى وزارة الداخلية لتعميه".
وكشف "أنّني تقدّمت بخطّة بديلة عن الإقفال العام لكن لم يتمّ التوافق عليها لأسباب عدّة، كما أنّ هناك أطبّاء واختصاصيّين لم تعجبهم الخطّة، وقالوا إنّ الإقفال قد يؤدّي إلى نتيجة أفضل من الخطّة الّتي قدّمتها الوزارة".
وكان قد أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة اتخذت قرارا بالإقفال العام لمدة أسبوعين، للحد من انتشار فيروس كورونا المتسجد، بعد تزايد الإصابات.
