وقال التويجر، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "تحديد موعد للانتخابات العامة بدون الاتفاق على اعتماد دستور للبلاد وأساس دستوري واضح المعالم ما هو إلا ذر للرماد في العيون وتكرار لسيناريو اتفاق الصخيرات"، مشيرًا إلى أنه "لو كان لمجلس النواب والدولة القدرة على الاتفاق على أي أساس دستوري لما أطلقت البعثة الأممية منتدى الحوار السياسي".
وتابع مقرر لجنة صياغة مشروع الدستور الليبي "يبدو بأن البعثة الأممية ومراكز القوة الدولية همها الوحيد إيجاد مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة بما يحفظ التوازن بين الدول المتصارعة حول ليبيا"، موضحا أنه "يجب إعطاء الأولوية للمسار الدستوري فكم مرة حدد موعد للانتخابات من العام 2016 ولكنها لم تحدث لعدم الاتفاق أولا على الأساس الدستوري ثم تحديد الموعد وليس العكس إلا إذا كان هدفهم ترسيخ اتفاق طائف جديد في ليبيا".
وختتم حديثه بالقول إن الاتفاق على موعد للانتخابات أمر سهل لكن الاتفاق على الأساس الدستوري هو الصعب.
يشار إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، هي هيئة دستورية منتخبة من الشعب عام 2014 وتستمد شرعيتها من الإعلان الدستوري المؤقت، وقد أنهت الهيئة عملها منذ 3 سنوات وطرحت مسودة الدستور على مجلس النواب الليبي في طبرق وتنتظر عرض مشروع الدستور للاستفتاء وفق ما هو منصوص عليه بالإعلان الدستوري.
وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا التوصل إلى تحديد موعد الانتخابات العامة في ليبيا يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، وأشارت إلى أن قادة المرحلة الانتقالية سيوقعون تعهدا بالتنحي حال انتهاء مهمتهم.
وقالت رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، نقله الموقع الرسمي للبعثة، إن "يوم 24 ديسمبر هو يوم رمزي لموافقته يوم الاستقلال الليبي، إلا أنه سيكون يوما مهاما جدا لليبيين، ويوما حاسما في تاريخ ليبيا، لأنه سيكون مناسبة يمكنهم فيها انتخاب قادتهم بشكل ديمقراطي، وتجديد شرعية المؤسسات".
