وأضاف أن قرار السيادة العراقية كان مرتهنا بالخارج غالبا وقد استمر هذا الوضع حتى عام 2006 وهي السنة التي استلم فيها السلطة "حيث منعنا خضوع القرار السيادي العراقي للخارج، برغم كل الضغوطات الهائلة التي مورست ضد حكومتنا، ومنها رفضنا الطلبات الأمريكية المتكررة والملحة منذ عام 2011، للدخول في مشروع إسقاط النظام السوري، لأننا كنا نعلم الفشل الحتمي لهذا المشروع أولاً، وتبعاته الأمنية والسياسية الخطيرة على العراق ثانياً. وكذلك رفضنا التهديدات الأمريكية من أجل قطع العلاقات مع إيران، وعدم شراء السلاح من روسيا".
وشدد رئيس الوزراء العراقي الأسبق، على أن "العراق يشكل جزءاً أساسياً من ساحة صراعٍ دولي وإقليمي مشتعلة في الشرق الأوسط، وقوام هذا الصراع وجود الإرادات الإقليمية والدولية ومنها: المشروع الأمريكي في الشرق الأوسط والمشروع الإسرائيلي الصهيوني، والأحلام التركية العثمانية في المنطقة - التي لا تكتفي باستباحة شمال العراق، إضافة إلى طموحات السعودية في تنصيب نفسها قائدة مطلقة للمنطقة، ورؤية إيران الأمنية المبنية على تحليلها بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والسعودية تعمل منذ عام 2003 على تحويل العراق إلى منطلق لمهاجمتها وإسقاط نظامها، ولذلك، تعتقد إيران بأنها تدافع عن نفسها في العراق".
ومضى المالكي بالقول إن "مشكلة العراق مع المحور الأمريكي ـــ الإسرائيلي ـــ السعودي هي مشكلة استراتيجية ترتبط بالمشروع الاستكباري الهجومي السلطوي لهذا المحور، الذي يستهدف سيادة العراق في الصميم، أما مشكلة العراق مع إيران فهي مشكلة تكتيكية ترتبط بتمدد رؤيتها الأمنية المبنية على حماية حدودها ونظامها وأمنها؛ لتصل إلى التدخل في الشأن العراقي المحلي. وبالتالي، فإن رفض هذا المشروع لا يعني السماح للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تتدخل في حركة الدولة العراقية بعيداً عن قرارها وسيادتها".
