وأكد زغماتي أن هذا النص يرمي إلى "التكييف المستمر" للمنظومة القانونية مع تطور أشكال جرائم الاختطاف"، مبرزا أن جريمة الاختطاف التي تعد "دخيلة" على المجتمع الجزائري، تعد من "أقدم وأخطر الجرائم التي عرفت انتشارا في العالم، سيما مع استعمال التكنولوجيات الحديثة في ارتكاب هذا النوع من الجرائم"، وفق صحيفة "الخبر" المحلية.
وبخصوص التدابير المشددة التي جاء بها المشروع، فإن مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد جنائية وفي حال اختطاف طفل، فإن المشروع سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام.
واستنادا لهذا المشروع يمكن للنيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض.
ويحدد ذات المشروع الذي يتضمن 54 مادة مقسمة على سبعة محاور، الظروف، التي يترتب عليها تشديد العقوبة، والتي تعلق بصفة الفاعل أو الضحية، ويحدد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة، وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف، وهو ما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة.
