رام الله - سبوتنيك. وقال إشتية، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم الاثنين، "هناك فريق فني من وزارة المالية يتابع مستحقاتنا عند الجانب الإسرائيلي، وسوف نصرف للموظفين والأسر المحتاجة والقطاع الخاص والبنوك ما نحصل عليه".
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني "لا نريد استباق الأمور، ولكن أموالنا هي حق لشعبنا، ورواتب الموظفين هي حق لهم، وسيأخذون كل ما هو لهم، فقد صبروا أشهر، ولم يبق إلا القليل ليتضح لنا كل شيء، ولا نتعاطى مع ما ينقل عبر الإعلام فقط، ولكن نريد أن نتأكد من الأرقام أولا من مصدرها".
يذكر أن الفريق الوزاري الإسرائيلي المصغر قرر أمس تحويل 2.5 مليار شيكل للسلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب وخصم 600 مليون شيكل بدل قيمة فاتورة رواتب الأسرى لعام 2019 بنحو 170 مليون دولار أمريكي وهي قيمة الرواتب التي تدفعها السطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.
وجاء قرار تحويل المقاصة بعد إعلان السلطة الفلسطينية، بوقت سابق من الشهر الجاري، عن استئناف التنسيق الأمني والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي.
يذكر أن الرئيس الفلسطيني قرر تشكيل لجنة للبحث في آلية جديدة لدفع رواتب الأسرى والأسرى المحررين بشكل لا يمس بقضيتهم ماديا أو معنويا. علما أن السلطة الفلسطينية تدفع رواتب لنحو أحد عشر ألف أسير بينهم سبعة آلاف خرجوا من السجون والباقي داخلها.
وفيما يخص القيود والإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا قال إشتية "إن الإغلاقات ستتم وفق البرنامج المعلن عنه سابقا، بالإغلاق ابتداءً من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا حتى نهاية الأسبوع، مع إغلاق كامل يومي الجمعة والسبت المقبلين، لكسر سلسلة الوباء".
وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: "إن تسارع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة دفعنا بالعودة لإجراءات لم نكن نرغب بالعودة اليها، ولكن حرصا على سلامتكم وسلامة مجتمعنا، سنواصل الإجراءات المتبعة".
وأكد أن المتابعة جارية مع الشركات المصنعة للقاح ومنظمة الصحة العالمية للحصول على نحو مليوني جرعة منه في المرحلة الأولى.
