وقالت عضو وفد المجتمع المدني في اللجنة المصغرة، ميس كريدي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "وفد الحكومة السورية طرح ملف اللاجئين، وبالطبع تلقى ردودا تدل على عدم التوافق".
وتابعت قائلة "الوفد الحكومي طرح مع عدد من أعضاء الوفد الأهلي ملف العقوبات الاقتصادية ورفع العقوبات التي هي سياسية ومؤداها خطير جدا على الشعب وهي في الأصل غير مقبولة ضمن مقررات الأمم المتحدة بأن تتولى الدول الكبرى الضغط على دول أخرى من أجل فرض أجندات سياسية معينة، والتي أدت إلى إفقار الشعوب وتجويعها وإبعادها عن واقعها السياسي وخرق المجتمعات بهذا الاتجاه وتركيع الشعب".
وأضافت كريدي أن "وفد الحكومة طرح أيضا ملف مكافحة الإرهاب، وأيضا قوبل بالرفض، وبالمجابهات الكلامية من قبل وفد المعارضة كما طرح وفد الحكومة رفض كل أشكال الحركات الانفصالية، واعتبار كل ذلك مبادئ وطنية يبنى عليها من أجل التأسيس لأن الأساس هو وحدة الأراضي السورية، ولم تتوضح المواقف في هذا الشأن، وبالتالي لم ينجز أي توافق على أي شيء".
وأعربت كريدي عن اعتقادها بأن "الكيدية السياسية" تعمي البعض عن الحقائق وتجعلهم لايرون الواقع بشكل موضوعي والذي يجب أن يعمل على أساسه من أجل حالة من التوافق الوطني العريض المنشود".
وختمت بالقول "لم يحدث خلال الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة أي تطابق يمكن الحديث عنه".
وتتكون اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري من 45 شخصية، مقسمة بالتساوي بين الحكومة السورية، والمعارضة، والمجتمع المدني.
واختتمت في جنيف أمس، الجمعة، رابع جولة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المصغرة من دون تحقيق نتائج، سوى الاتفاق على موعد وبرنامج عمل الجولة الخامسة التي تعقد في 25 كانون الثاني/يناير المقبل.
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في مؤتمر صحفي، إن "هناك حاجة للإرادة السياسية التوفيقية وبعض التنازلات للمضي قدما في العملية السياسية"، مشيرا إلى أن هذه الجولة "شهدت مناقشات مطولة حول المبادئ الوطنية، مثل الوحدة والسيادة والسلامة الإقليمية للأراضي السورية، والهوية الوطنية، وقضية اللاجئين السوريين وحق العودة".
وأوضح أنه رغم وجود أرضية مشتركة في بعض النقاط إلا أن هناك خلافات عميقة عند مناقشة تلك القضايا، معربا عن "خيبة أمل" من عدم تقدم العملية السياسية بالسرعة التي يأملها ويتطلع إليها الشعب السوري لإنهاء معاناته.
