ووفقا لمراسلة "سبوتنيك" في تونس، أشار حمايدي إلى أنه سيتم بموجب هذا الاتفاق رفع الإضراب العام الذي ينفذه القضاة في كافة المحاكم التونسية منذ 16 من نوفمبر/تشرين الثاني.
واعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين أن "هذا الاتفاق تاريخي ومكسب لتونس".
ويطالب القضاة التونسيون بتطوير المنظومة العلاجية للقضاة وسن قانون أساسي للسلك بالإضافة إلى المطالبة بتحسين ظروف العمل في المحاكم وتأمينهم صحيا أثناء عملهم في ظل تفشي فيروس كورونا وتحسين أوضاعهم المادية.
وعزى الكثير من القضاة التوانسة سبب الإضراب إلى الحجم الكبير للقضايا الموكولة لهم، ما يتسبب في إرهاقهم، بسبب نقص الموارد البشرية وسوء ظروف عملهم داخل المحاكم.
وقالت جمعية القضاة التونسيين إنهم "يرفضون ظروف العمل الكارثية بالمحاكم، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي، مطالبين بإيجاد حلول نهائية وجدية للمطالب المشروعة لحفظ حياة القضاة وكرامتهم".
وبحسب بيانات رسمية لوزارة العدل، تنظر المحاكم التونسية في 200 ألف قضية حق عام سنويا، بمعدل 450 ملفا لكل قاض، كما يفصل القضاء في 50 ألف قضية مدنية، و17 ألف قضية طلاق و50 ألف قضية تتعلق بإصدار صكوك دون رصيد.
