فتدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار أوصلت معدل التضخم إلى 292 % بحسب الأرقام التي عَرَضَها الخبير الاقتصادي الأميركي ستيف هانك، من جامعة جونز هوبكينز الأميركية، عوضا عن تضاعف نسبة الفقراء إلى 55% في عام 2020 بعد أن كانت 28% عام 2019، أي أن العدد الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2.7 مليون بحسب خط الفقر الأعلى (أي عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولار أمريكي في اليوم بحسب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا").
يقول فادي حنا وهو أحد أصحاب المتاجر التجارية لـ"سبوتنيك"، "إن الفرق الكبير بالأسعار بين السنة الماضية والآن هو نتيجة إرتفاع سعر صرف الدولار، فالبضائع التي كانت تكلفتها دولار على سعر صرف 1500 ل.ل بقيت دولار ولكن على سعر صرف 8500 ل.ل كمعدّل، وبالتالي ارتفعت أسعار البضائع ثمانية أضعاف والنتيجة غلاء فاحش، وعدا عن الشح في البضائع بسبب صعوبة تأمين الدولارات المطلوبة للشراء وللاستيراد، بالإضافة إلى أن المستهلك لا يزال يقبض معاشه بالليرة اللبنانية وعلى سعر الصرف الرسمي أي 1515 ل.ل، الأمر الذي خلق تفاوتا كبيرا بين الأجور والتضخم الواقع".
ويضيف حنا "أنه كصاحب متجر تجاري كان يعتقد أن المصنعين المحليين يستطيعون منافسة البضائع المستوردة من الخارج ولكن تبين فيما بعد أن المواد الأولية المستخدمة في الصناعة والتعليب يتم استيرادها من الخارج بالدولار، عوضا عن عدم مساهمة الدولة اللبنانية بدعم هذه الصناعات مما أدى إلى ارتفاع أسعارالبضائع المصنعة محلياً والأمر الذي نتج عنه تضخم في السلة الغذائية للمستهلك".
ويختم "أنهم يحاولون جذب المستهلك قدر الإمكان عبر تخفيضات وعروضات خلال العيد إلا أن الحركة لا تزال خجولة مقارنة مع السنوات الماضية، ويتأمل أن تتحرك العجلة، ولكنه متأكد أن من كان قادراً على شراء "ديك حبش" في السنة الماضية سيتدبر أمره بأي شيء آخر".
