وبحسب تصريحات لموقع مصراوي فإن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد وصلت بالفعل وتسلمتها مصر.
وقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة الماضية، على صرف شريحة جديدة من اتفاقية الاستعداد الائتماني التي وقعتها مصر في يونيو الماضي، وذلك بعد انتهاء المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد.
وقد حصلت مصر في يونيو الماضي على شريحة أولى من القرض نفسه، بقيمة ملياري دولار بعدما وافق الصندوق على برنامج للإصلاح الاقتصادي لمصر لمدة عام ضمن قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.
وستتسلم أن مصر العام المقبل شريحة ثالثة بقيمة 1.6 مليار دولار أيضا، وذلك بعد مراجعة يقوم بها الصندوق للاقتصاد المصري.
جدير بالذكر أنه وفي بداية أغسطس الماضي قال صندوق النقد إن قدرة مصر على سداد قرض الـ5.2 مليار دولار تعد كافية، وإن كانت تنطوي على بعض المخاطر.
جاء ذلك في وثائق طلب مصر من صندوق النقد الحصول على ترتيب الاستعداد الائتماني البالغة قيمته 5.2 مليار دولار لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا والتي كشف عنها الصندوق على موقعه الإلكتروني وقتها.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، أواخر يونيو الماضي، أنه توصّل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن ترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا، بقيمة 5.2 مليار دولار؛ لمساعدتها علي مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا تسمح بالصرف الفوري لما يعادل 1.4 مليار وحدة سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، وسيتم توزيع الباقي على مراجعتين.
وأضاف أنه يتم تجميع التزامات السداد للصندوق بعد العام المالي 2022/ 2023، مع مدفوعات خدمة الدين له التي تمثل حصصًا عالية نسبيًّا من إجمالي الاحتياطيات الرسمية والصادرات.
