ووفقا لصحيفة "الرأي" المحلية، فإن المحكمة نظرت بقضيتين منفصلتين تتعلقان بالاستيلاء على أموال عامة، متهم بهما مسؤولون وموظفون تابعون لوزارتي الصحة والأوقاف، لتقضي بسجنهم بمدد متفاوتة، مع تغريمهم مبالغ طائلة وعزلهم من الوظيفة العامة.
«الجنايات» تقضي بحبس مراقب في «الأوقاف» ومواطن ووافد 10 سنوات ورد مبلغ 207 آلاف دينار https://t.co/Mh2pJAvJnP
— الراي (@AlraiMediaGroup) December 27, 2020
وقضت المحكمة في القضية الأولى الواقعة بوزارة الصحة، بحبس الوكيلين السابقين في الوزارة لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع عزلهما من الوظيفة وإلزامهما برد 9 ملايين دينار (أكثر من 29 مليون دولار).
أما القضية الثانية فقد خصت موظفين بوزارة الأوقاف، حيث قضت المحكمة بحبس مراقب في الوزارة ومواطن ووافد لمدة 10 أعوام، ورد مبلغ 207 آلاف دينار (نحو 680 ألف دولار).
وغرَمت المحكمة المتهمين برد ضعف هذا المبلغ وعزل المتهم الأول (المراقب) من الوظيفة.
