وفي بيان لها حصلت وكالة سبوتنيك على نسحة منه، قالت الكتيبة التابعة لمنطقة مصراتة (غرب)، والمتمركزة في الطريق الساحلي بمنطقة "بئرات الحسون"، إنها ستتولى إرجاع كافة أفرادها وآلياتها إلى مقرها الرئيسي، اعتبارا من اليوم السبت، تنفيذًا لأوامر اللجنة.
وبحسب المصدر ذاته، وجه آمر "كتيبة حطين"، عمر محمد عظام، كتابا إلى رئيس اللجنة العسكرية "5+5" التابعة لحكومة "الوفاق"، مؤكدا التزام الكتيبة بما نتج عن اتفاق اللجنة العسكرية، بشأن فتح الطريق الساحلي وإعادة تمركز الوحدات والكتائب.
خطوة إيجابية
ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، سعد بن شرادة، أن امتثال كتيبة حطين لمخرجات اللجنة العسكرية هي خطوة إيجابية، يمكن أن تساهم في إخلاء المناطق التي تتمركز فيها القوات من الطرفين من السلاح، وكذلك مدينة سرت.
ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "إذا اتخذت القوات والكتائب الأخرى نفس الخطوة، فإن ذلك يمكن أن يسهم في استقرار الوضع بشكل كبير، وتتيح الفرصة للجنة العسكرية للعمل بشكل أسهل".
التزام شكلي
على الجانب الآخر، يقول المحلل السياسي أحمد الصويعي، إنه من الصعب التكهن بموقف "المليشيات المسلحة" في المشهد الليبي، وخاصة "مليشيا حطين" التي أعلنت انسحابها من خطوط التماس، مع الجانب الآخر، بمنطقة بويرت الحسون بالقرب من سرت.
ويتابع في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "كتيبة حطين تعاني من اضطراب يجعل من الصعب والعسير إدراك مواقفها المتغيرة وفق مصالح وزير الداخلية فتحي باشاغا"، الذي تشير تقارير إلى أنه كان في السابق أحد قادتها.
وأوضح أن "الخطوة تأتي في إطار الالتزام الشكلي، ولا تمت بصلة لتنفيذ الاتفاق العسكري 5+5، بل هي رد صريح على قرار (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق")فائز السراج القاضي بسحب قوات الردع الخاصة من سلطة وزارة داخلية الوفاق".
وبحسب الصويعي، فإن "تحريك "المليشيات وإعادة سحبها يبقى دون جدوى وبعيد عن المعالجة الحقيقية التي تقتضي سحب جميع الأسلحة من المجموعات المتحاربة على السلطة، لكي يتمكن الشعب الليبي من تحديد مصيرهِ بعيداً عن الأجندات الخارجية".
ويأتي الحديث عن انسحاب "كتيبة حطين" من الطريق الساحلي غرب سرت في ظل حديث عن اعتزام الأمم المتحدة إرسال مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار.
وأمس الجمعة، كشف اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، عن موقف الجيش الليبي من نشر المراقبين.
وقال في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "موقف الجيش الليبي من نشر مراقبين دوليين، لمراقبة وقف إطلاق النار تضمنه اتفاق 5+5".
وأضاف المحجوب أنه "حسب ما ورد في اتفاق جنيف بشأن وقف إطلاق النار، يتم اختيار المراقبين من دول يرضى عنها الطرفان، وبمواصفات فنية محددة بغرض مراقبة وقف إطلاق النار".
وأكد القيادي العسكري الليبي أن هذا البند تضمنه اتفاق "5+5"، وأنه يتم مناقشته بين اللجان الفنية المختصة.
وشدد المحجوب على أن "ما تضمنه الاتفاق في جنيف يمكن العمل به من خلال التوافق بين الطرفين".
ووقعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، المشكلة من "الوفاق" والقيادة العامة لـ"الجيش الوطني"، في الـ23 من أكتوبر/تشرين الأول 2020، في جنيف على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، على أن يغادر "المرتزقة" و"المقاتلون الأجانب" ليبيا في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد ذكر في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أمس الأول (الخميس)، أن الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار، بعد أن توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضح غوتيريش أن الطرفين يريدان مساعدة مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين، مضيفا أن فريق الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وينص اتفاق وقف إطلاق على خروج القوات الأجنبية من البلاد في غضون 3 أشهر.
ومن المرجح أن تتم مناقشة اقتراح غوتيريش بين الجانبين من أجل التوافق على جنسيات المراقبين وطبيعة عملهم.
وكانت اللجنة العسكرية “5+5″، قد توصلت مؤخرًا إلى اتفاق بشأن التنسيق لإعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، مرورا بمدينة سرت.
