وأكد الوزير القطري، أن "العلاقات الثنائية يحكمها بشكل أساسي القرار السيادي والمصلحة الوطنية"، مضيفا أن "هذا لن يكون له تأثير على علاقتنا مع أي دولة أخرى".
وكانت علاقة قطر بتركيا وإيران من بين الأسباب التي استندت لها الدول الأربع في إعلان المقاطعة، وكان إغلاق القاعدة العسكرية التركية بالدوحة واحداً من بين الشروط التي رفضتها الحكومة القطرية.
وفيما يتعلق بـ"قناة الجزيرة"، قال الوزير القطري، إنه "لن يكون هناك تغيير فيما يتعلق بالشبكة الإعلامية القطرية بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه"، متابعا: "نأمل أن تتخذ خطوات لإعادة الأمور إلى طبيعتها خلال أسبوع من الاتفاق".
وشدد وزير الخارجة القطري، على أن "كل الدول رابحة من الاتفاق، لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتحقيق مصالحة كاملة"، معربا عن أمله في أن تتمتع الدول الأخرى الأطراف في النزاع الخليجي بالإرداة السياسية نفسها التي يتمتع بها السعوديون، مضيفاً أنهم "إذا ما قاموا بذلك فإنهم سيجدون أن قطر لديها الإرادة السياسية للمشاركة"، حسب قوله.
وأشار محمد بن عبد الرحمن، إلى أن الأمر "سيحتاج بعض الخطوات من الدول لإعادة بناء العلاقات، وستكون هناك خلافات وبعض القضايا العالقة التي ستتم مناقشتها ثنائياً بين الدول"، مضيفاً: "لكل دولة مجموعة مختلفة من الخلافات مع قطر".
وشهدت "قمة العلا"، التي انطلقت بالسعودية، يوم الثلاثاء الماضي، إسدال للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.
