ويأتي هذا الإقفال بحسب السلطات الرسمية للتخفيف من عدد إصابات كورونا اليومي والذي وصل إلى حدود ال 4 آلاف مصاب، وللتخفيف على القطاع الطبي ولرفع جهوزية المستشفيات الحكومية.
بهذا السياق، قال البروفسور بعلم الجراثيم محمود حلبلب لـ"سبوتنيك" إن "هذه الإجراءات من المفترض أن تخفف من إزدياد حالات فيروس كورونا المستجد، ونقطة مهمة جداً أن الحكومة ليست لوحدها المسؤولة بالإقفال، الحكومة تعطي الإرشادات والمواطنين للأسف لم يلتزموا بالإرشادات، والملاحظ في لبنان وبعض الدول الأخرى الإلتزام بغير مكانه، وهو ما يؤدي إلى مشاكل كبيرة وانتشار للفيروس".
وأضاف: "نحن لا نعلم مدى انتشار السلالات التي ظهرت في بريطانيا وهي سريعة الانتشار بنسبة تتعدى الـ 70%، وطبعاً أفريقيا الجنوبية لا شك أن السلالة التي هناك من الممكن أن تكون أصعب من بريطانيا لأنها ليست فقط تنتشر بسرعة بل من الممكن أن يكون فيها تغيرات جذرية، وبوجود هذه الحالات في لبنان وغير لبنان، وأعتقد أنها تفشت في عدة بلدان من الممكن أن تؤدي إلى مشاكل كبيرة والحد من انتشارها صعب لأنها سريعة وبالتالي إستخدام الوقاية الآن مهم جداً".
وأشار حلبلب أنه "لا شك أن لبنان بوضع حرج ولا يوجد تعاون كامل مع المستشفيات الخاصة والتي عليها بهذه الحالة لعب دور للتخفيف من الإنتشار للأسف، والظاهر أننا قادمون في الأسبابيع المقبلة على إزدياد حاد في عدد الحالات".
حركة المرور على الطرق في مدينة بيروت شبه طبيعية، مع وجود زحمة مواطنين أمام المصارف والمراكز الحكومية التي لم يشملها قرار الإقفال.
صاحب سيارة للأجرة قال لـ"سبوتنيك":"إن ال 100 ألف ليرة لبنانية تساوي 10 دولار، واليوم في ظل الإقفال من الساعة السابعة صباحاً وحتى الآن جنيت 5 آلاف ليرة لبنانية، هذا هو وضع البلد ولا نعلم كيف سنعيل عائلاتنا".
بدوره قال صاحب متجر صغير في منطقة البربير لـ"سبوتنيك":"إن الدولة لا تأخذ القرار الصحيح، وأقفلت المتاجر الصغيرة التي لا يدخلها أناس كثيراً وتركت المحال الكبيرة التي فيها زحمة مثل الصرافين، فهل هم بحاجة لفتح أبوابهم؟ أم المصارف؟ هذا القرار غير صحيح".
وأضاف: "مختلفين بين بعضهم البعض في الحكومة وكل أحد يأخذ قرار، ولا يوجد إلتزام بحركة المرور المفرد والمجوز".
وتابع:"نحن كمتاجر صغيرة ملتزمين بالإقفال، وأثر هذا الأمر علينا سلباً كثيراً".
وكذلك يقول صاحب متجر آخر: "الأساس هو الشعب غير المهتم بكورونا، ولا يوجد إلتزام لأن الحكومة لدينا لم تسير بخطة صحيحة، وسنرى الأعداد تتزايد".
وأضاف: "كان من الأفضل أن يفتحوا البلد أفضل من هذا الإغلاق لأن البلد فالت ولن يلتزم أحد لأن الثقافة غير موجودة".
وتعمل القوى الأمنية وشرطة البلديات في مختلف المناطق اللبنانية، على تطبيق إجراءات الإقفال العام، على أن يعاقب المخالفين بالسجن أو الغرامة المالية.
وأقرت اللجنة الوزارية في السراي الحكومي الإقفال لمدة ثلاثة أسابيع وحظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحاً للحد من تفشي انتشار فيروس كورونا ولمنع إنزلاق البلاد نحو كارثة صحية.
