وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "جددت مجموعة العمل الأمنية دعوتها لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة ولا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلا عن إخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور".
وتكرر البعثة تأكيد دعوتها إلى جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، بالأخص من خلال السماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية وتيسير ذلك بشكل آمن وسريع لجميع المجتمعات المحلية المتضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
وعلى النحو الذي ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020، والذي اقترح فيه ترتيبات دعم وقف إطلاق النار من خلال إنشاء وحدة مراقبة كجزء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تؤكد البعثة من جديد أنها تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين المحايدين غير المسلحين، وبالزي المدني، للانضمام إلى المراقبين الليبيين التابع للجنة العسكرية المشتركة (5+5).
علاوة على ذلك، شدد تقرير الأمين العام على أن "تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يكون عملية يقودها الليبيون ويملكون زمامها وأن تكون مكملة للجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".
