وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، فإن النشرة عممت بحقّ مالك السفينة التي نقلت مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم إلى المرفأ.
وشملت النشرة أيضا قبطان السفينة والتاجر (برتغالي الجنسية) الذي اشترى حمولتها التي كانت سببا في الانفجار المروع في الرابع من آب/ اغسطس.
وأوضحت الوكالة أن التعميم بحق الأشخاص المذكورين، جاء بناء على طلب المحامي العام التمييزي اللبناني غسان الخوري.
وتعد النشرة الحمراء الصادرة عن المنظمة بمثابة طلب موجه للأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون في كافة أرجاء المعمورة من أجل تحديد مكان المتهم وإلقاء القبض عليه بشكل مؤقت.
وتجري السلطات اللبنانية تحقيقا في الانفجار الذي وقع في بيروت وعزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية، ما تسبب في مقتل أكثر من مائتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة.
وتسبب الانفجار في تأجيج غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية بكاملها التي يتهمها بالفساد والإهمال، وبات يحملها أيضاً مسؤولية الكارثة.
ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، إلا أن فريق محققين فرنسيين ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي شارك فيه.
