وأشارت إلى أن "الاتفاقيات المبرمة حتى اليوم، سيتبعها اتفاقيات أخرى مماثلة تحت ذريعة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الشركات الإماراتية والمستوطنات غير القانونية"، مؤكدة أن "المشروع الاستيطاني الإسرائيلي له تأثير منهجي ومدمّر على حقوق الإنسان الفلسطيني وأن هذه الصفقات مع المستوطنات غير الشرعية هي المحرك للمشروع الاستيطاني".
وطالبت الرسالة الموقعة باسم وزير الخارجية رياض المالكي، الأمم المتحدة بـ"المتابعة والمساءلة عن هذه التجارة غير المشروعة للإمارات مع مستوطنات إسرائيل"، داعية إلى إرسال رسائل تحذير أممية للشركات الإماراتية تطلب منهم سحب أعمالهم التجارية وإنهاء أنشطتهم غير القانونية مع المشروع الاستيطاني.
وكانت الإمارات قد أبرمت اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع شركات إسرائيلية بنشط الكثير منها في المستوطنات الواقعة خارج حدود ما قبل عام 1967، وهي مستوطنات لا تعترف الأمم المتحدة بشرعيتها.
