حيث أكد الأمين العام بالنيابة للمنظمة الجزائرية للمجاهدين، المجاهد محند واعمر بن الحاج، أن "التقرير الذي أعده المؤرخ الفرنسي، بنجامين ستورا، حول الاستعمار وحرب التحرير، أغفل الجرائم الاستعمارية وأراد اختزال "ملف الذاكرة" في إطار احتفال رمزي لطي صفحة الاعتراف والاعتذار"؛ وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وأشار المجاهد بن الحاج، إلى أن "الجزائريين لا ينتظرون من الدولة الفرنسية تعويضا ماديا مقابل الملايين من الأرواح البشرية، بل يطالبونها بالاعتراف بجرائمها ضد الإنسانية، واعتبر أن استبعاد أي إمكانية لاعتذار فرنسا الرسمية عن الجرائم الاستعمارية، يقوض محاولات "التصالح مع الذاكرة".
كما أوضح ابن الحاج، أن "ستورا الذي تطرق في كتاباته السابقة إلى الجانب المظلم من تاريخ فرنسا الاستعماري، "أغفل الحديث في تقريره عن مختلف الجرائم الاستعمارية التي مارستها الدولة الفرنسية باعتراف الفرنسيين أنفسهم"، وانتقد تحاشي المؤرخ التطرق إلى "أصل مشكل الذاكرة بين البلدين، الذي بدأ بإرسال الملك الفرنسي شارل العاشر لجيشه إلى الجزائر سنة 1830، بهدف استعمار البلاد واستنزاف ثرواتها وإبادة شعبها".
وقال ابن الحاج: إن "التقرير الذي رفعه المؤرخ بنجامين ستورا، إلى الإيليزي بداية يناير/ كانون الثاني، "أظهر محدوديته" في سرد الحقائق التاريخية، مشيرا إلى أن السياق الذي أعد فيه المؤرخ تقريره يوحي بأنه خان أفكاره وأنه "فرض عليه ما يكتب" لأغراض سياسية بحتة".
وتحدث ابن الحاج، عن أن "ستورا حاول تجاوز هذا التاريخ الأليم من المحارق والمجازر والتسبب في نشر الأوبئة التي أبادت ملايين الجزائريين، واختزل كل عمليات القتل في "اغتيال الشهيد علي بومنجل، والتوصية بجعل تاريخ استشهاده ذكرى مشتركة لطي ملف الذاكرة".
كما ذكر المجاهد بالممارسات السابقة للدولة الفرنسية بخصوص "ملف الذاكرة" واستغلاله في مختلف المواعيد السياسية الهامة التي عرفتها البلاد.
وأضاف أن "الفرنسيين كانوا دائما يتناولون هذا الموضوع "بأهداف مستترة"، معتبرا من هذا المنطلق، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يهدف إلى استعمال ملف الذاكرة "كورقة رابحة" في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن جهته، اعتبر الخبير الدولي في التسيير الاستراتيجي للمخاطر بالجزائر، صدّيق لركش، أن "التقرير الذي أعده المؤرخ بنجامين ستورا، يلعب على شقين بشكل خطير من خلال وضع المسؤوليات في حالة تناظر ولكن ليس تعويضات للضحايا".
ووجه الأستاذ لركش، رساله إلى المؤرخ ستورا عبر مقاله وقال: إنه "على ما يبدو، أنكم اعتمدتم توجه مبني على التناظر الدائم للظواهر المسجلة بالابتعاد عن الحقيقة التاريخية والتي كانت بدورها بعيدة كل البعد عن التوازن بين مختلف الأطراف".
وأشار لركش، بكل أسف إلى "عدم تطرق تقرير ستورا إلى الاعتذارات التي أعرب عنها الرئيس ماكرون سنة 2017 وكذا إلى مشروع "تجريم الاستعمار في الجزائر" أو قضية التعويضات التي طرحها مثقفون فرنسيون وجزائريون والتي بث فيها المجلس الدستوري الفرنسي إيجابيا سنة 2018".
