وبحسب بيان لها نشره موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" فقد اعتبرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية ما حدث من رفض الطلب البلجيكي انتصارا دبلوماسيا وثمرة من ثمار التعاون بين المؤسسات الليبية.
وكانت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي قد رفضت الطلب المقدم من الحكومة البلجيكية لرفع التجميد عن الأموال الليبية المودعة لدى أحد البنوك لديها، واستقطاع مبلغ 49 مليون يورو، باعتبار الطلب البلجيكي لا ينطبق على الفقرة 21 من قرار مجلس الأمن.
وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن رفض لجنة العقوبات لهذا الطلب هو "رسالة واضحة وصريحة لكل من يحاول المساس بالأموال الليبية".
وشددت على أنها ستبذل "كل الجهود للمحافظة على تلك الأموال" مؤكدة أنها ستفعل ذلك "إلى أن يتاح وفي الوقت المناسب لجميع الليبيين فرصة توظيفها لصالح برامج التنمية وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات وإعادة الإعمال".
وأوضح البيان أن هذا "الانتصار الدبلوماسي" هو "نتيجة للجهود المتواصلة للحفاظ على الأموال الليبية المجمدة، من أي محاولة لاختراق عملية التجميد، واستقطاع مبالغ منه بحجج مختلفة".
ولفت إلى ما تم في هذا الشأن من "تعاون بين وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، وبين المؤسسة الليبية للاستثمار، والبعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة".
ووجه البيان في ختامه الشكر لمن سماها "الدول الداعمة" وخص بالشكر "جمهورية تونس العضو الممثل للدول العربية في مجلس الأمن".
يشار إلى أن مجلس الأمن كان قد اتخذ قرارا برقم 1970 لعام 2011، بتجميد جميع الأموال الليبية الموجودة بالخارج.
