وبحسب صحيفة "القبس"، فإن المجلس كلف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الهيئات المعنية لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للأعمال المتعثرة.
وأوضح مجلس الوزراء أن القرار سوف يبدأ سريانه من مارس/ آذار ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.
وكلًف مجلس الوزراء أيضا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتأجيل سداد جميع رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لا تزال موقوفة كليا.
وفي إطار متصل، قرر مجلس الوزراء مضاعفـة دعم العمالة لكل صاحب عمل مسجل على الباب الثالث تفرغ تجاري وعلى الباب الخامس.
كما كلف مجلس الوزراء الكويتي صندوق المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقين في البلاد.
