وبحسب كلمة له، اليوم الثلاثاء، في جلسة مجلس الأمة الكويتي نشرتها جريدة "القبس" قال الصباح: "جائحة كورونا لن تنتهي وستبقى معنا إلى يوم القيامة".
وأكد أن "السبيل الوحيد للحماية منها هو التحصين"، مشددا على أن فئات كثيرة لن تتلقى اللقاح منهم الأطفال، مستدركا: "لكن بعض الإجراءات ستحد من انتشاره".
وفي لهجة لوم لأعضاء البرلمان تساءل الوزير الكويتي: "كلمة أن هناك تخبطاً في القرارات التي نتخذها، اسمعها كثيراً، ولكن أنتم اذكروا لي أنني اتخذت مرة واحدة قراراً غير سليم".
وتابع الصباح مؤكدا: "كل القرارات التي اتخذت صحيحة بدليل مؤشرات انتشار الوباء".
وعن النشاطات الاقتصادية وتأثير قرارات الإغلاق عليها، قال: "الأنشطة التجارية لسنا نحن سبب إغلاقها، وإنما هي توصية من منظمة الصحة العالمية".
ولفت إلى أن حكومته قد تضطر إلى الإغلاق، وإلى الحظر الكلي، معللا ذلك بأنه "للحد من انتشار السلالات الجديدة من كورونا".
ومدافعا عن قرارات وقف الأنشطة قال الصباح: "المصابون بالعدوى أعمار أكثرهم بين 18 و40 عاماً، وقرار تخفيض فترات الأنشطة هو تقليل فترة الاحتكاك بين الأشخاص".
وحول ما يُثار أن جنسيات معينة تتسبب في نقل عدوى فيروس كورونا، أوضح الوزير الكويتي أن هذا الادعاء غير صحيح، قائلا: "غير صحيح، أن جنسيات معينة تنتقل منها عدوى كورونا.. فـ 60% من المصابين كويتيين".
وكانت الكويت قد أعلنت الأحد الماضي وقف إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة في المستشفيات العامة، اعتبارا من اليوم نفسه وحتى إشعار آخر، نظرا لازدياد أعداد الإصابات وزيادة نسبة إشغال الأسّرة في الأجنحة والعناية المركزة والحاجة إلى تسخير جهود كل أطباء التخدير والعناية المركزة في وحدات العناية المستحدثة لمرضى كورونا، وبناء على توصيات فريق كوفيد المركزي ومجلس أقسام التخدير والعناية المركزة.
يشار إلى أن نسبة إشغال العناية المركزة بمستشفيات الكويت ارتفعت من 9 إلى 15%، وزاد إشغال الأسرة بالمرضى المصابين بالفيروس من 7 إلى 11%، وهو ما تسبب في رفع حالة الطوارئ والاستنفار في السلطات الصحية في البلاد.
وقالت مصادر إن زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا، وارتفاع نسبة إشغال العناية المركزة، سيدفعان الحكومة إلى مزيد من الإجراءات الوقائية، مؤكدين أن الحظر الجزئي، وربما الكلي، غير مستبعدين.
