ووفقا لتقرير اللجنة الذي نشرته جريدة "القبس" الكويتية فإن اللجنة رأت "ألا تكون نسبة الرسوم على جميع التحويلات واحدة، مع استبعاد المواطنين عن فرض الرسوم وإعفاء التحويلات الصغيرة التي ترسلها العمالة المنزلية".
تعتبر مطالبة اللجنة بهذا الأمر إعادة لقضية فرض الضريبة على التحويلات المالية الخارجية إلى نقطة الخلاف الأولى بين الحكومة والمجلس السابق، حيث رفضت الحكومة من قبل هذا الاقتراح.
وقد أسست الحكومة رفضها لفرض رسوم التحويلات على الوافدين فقط، على أسس اقتصادية ودستورية عدة.
وتعليقا على اقتراح زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية تبعا للزيادة السنوية في معدلات التضخم فقد ذكَّرت اللجنة التشريعية بالنص الدستوري الذي يؤكد أن "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب علی کل مواطن"، مطالبة اللجنة المختصة دراسة آثار هذا الاقتراح على مالية الدولة العامة، ومعدلات التضخم فيها، ومدى جدوى الغرض الذي شرع من أجله.
يشار إلى أن أمير الكويت، نواف الأحمد، كان قد أصدر مساء أمس الأربعاء، مرسوما بتأجيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر ابتداءً من اليوم الخميس، وذلك استناداً إلى المادة 106 من الدستور".
يأتي المرسوم الأميري في ظل تأخر رئيس الوزراء المكلف صباح الخالد في إعلان تشكيلته الحكومية الجديدة، التي تسببت فيها الاعتذارات الكثيرة، والعزوف عن القبول بالمنصب الوزاري، بسبب حالة الاحتقان والتصعيد بين مجلس الأمة والحكومة المرتقبة.
