ويأتي قرار السعودية والإمارات لرفع أسعار الطاقة بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها أسعار برميل البترول عالميًا، في ظل استقرار الأوضاع بشكل نسبي وبدء توزيع التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.
وقال مراقبون: "رفع الأسعار يأتي لتصحيح مسار أسعار الطاقة بعد أن شهدت تدنيًا هو الأكبر من نوعه في العالم، حيث كانت تعد السعودية ثاني أكبر دولة من حيث انخفاض أسعار البنزين بعد فنزويلا.
رفع الأسعار
وقررت الإمارات رفع أسعار البنزين "98" و"95" بقيمة 21 فلسا للتر (الدرهم الإماراتي = 100 فلس) اعتباراً من أول مارس/ آذار. وبذلك ارتفع سعر لتر بنزين "98" من 1.91 درهم إلى 2.12 درهم، وزاد سعر لتر البنزين "95" من 1.80 درهم إلى 2.01 درهم.
كما قررت رفع سعر لتر السولار بقيمة 14 فلسا، ليصبح سعر اللتر 2.15 درهم بدلا من 2.01 درهم.
وكانت السعودية قد رفعت أسعار البنزين لشهر فبراير/ شباط الماضي، ليصبح سعر لتر بنزين 91 عند 1.81 ريال، وسعر بنزين 95 عند 1.94 ريال للتر.
وتجري السعودية مراجعة دورية لأسعار الوقود بشكل شهري.
تصحيح المسار
محمد سرور الصبان، المستشار النفطي الدولي، قال: "اتجاهات دول الخليج الأخيرة لرفع أسعار النفط، هي محاولة لتصحيح الأسعار التي كانت منخفضة جدًا، ومن أقل أسعار الوقود في العالم، حيث تعد المملكة العربية السعودية ثاني أقل دولة بالنسبة لرخص أسعار الوقود بعد دولة فنزويلا".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "دول الخليج لم تقرر تصحيح أسعار الوقود بصورة كاملة وشاملة ومفاجئة، بل شرعت في ذلك تدريجيًا، بحيث تصل لمستويات أسعار الوقود في العالم بشكل متدرج، وربطتها بصورة أو بأخرى بأسعار النفط، بالتالي هذا التصحيح سيأخذ وقتا طويلا قبل أن تصل الأسعار إلى مستويات الأسعار العالمية".
وتابع: "ربط البعض رفع الأسعار بوجود أزمة في الطاقة بدول الخليج غير صحيح فليس هناك أزمة طاقة، مجرد انخفاض للأسعار بسبب فيروس كورونا تبعه تخفيض المعروض من قبل دول أوبك بلس، وهو ما أدى إلى تماسك الأسعار عند مستوياتها الحالية".
وأكد أن "الاتفاق الذي أبرمته دول تحالف أوبك+ تاريخي، وأعطى ثماره وأدى إلى تحسن الأسعار بشكل تدريجي"، مشيرًا إلى "عدم وجود علاقة بين الزيادات في أسعار النفط بدول الخليج وبين أزمة طاقة تعيشها هذه الدول، كما يروج البعض".
موازنة الأسعار
من جانبه، قال ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والاقتصادي والمصرفي السعودي: "ما قامت به المملكة العربية السعودية ودول الخليج برفع أسعار البنزين جاء بناء على رؤية مستقبلية لعملية توازن محلية ودولية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذه الدول تقوم برفع أسعار البنزين بناء على ارتفاع أو انخفاض سعر النفط عالميًا، فكلما ارتفعت أسعار النفط كان من الضروري الموازنة بين سعر البيع المحلي والخارجي، وأسعار النفط الدولية".
وتابع: "هذا يجعل دول الخليج دائمًا في وضع إيجابي للموازنة العامة التي يتم رسمها ووضعها وعمل خططها الاستراتيجية في كام عام، بوضع أسعار تقديرية لمتوسط سعر البرميل ويتم بناء الموازنات المالية عليه".
وأكد أن "حراك دول الخليج الأخير في أسعار البنزين تقوم من خلاله بدعم بنيتها التحتية من إنشاءات بسبب الفائض في الدخول النفطية، وذلك بالتزامن مع الدعم التي تقدمه للشركات والمصانع التي تعتمد في عملها على الطاقة بكافة أنواعها".
وأشار إلى أن "توجهات دول الخليج تأتي لخلق توازن اقتصادي ودعم للحركة الاقتصادية عند ارتفاع أسعار النفط، خاصة وأن هذه الدول ومن ضمنها المملكة العربية السعودية وضعت أهدافًا لرؤيتها 2030 التي من بينها دعم الدخول غير النفطية".
تأتي الزيادة الجديدة بعدما استقرت أسعار الوقود عند معدلات منخفضة لمدة 11 شهراً على التوالي. وبعد أن سجلت استقراراً مماثلاً خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط عند الحدود السعرية نفسها للشهور الماضية.
