ونشر بنكيران بيانا مقتضبا على صفحته في "فيسبوك"، قال فيه: "تبعا لمرور قانون تقنين القنب الهندي (الكيف) بالمجلس الحكومي، اليوم، أعلن عن قطع علاقتي بالسادة: سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد ولحسن الداودي وعبد العزيز الرباح ومحمد أمكراز".
وقال بنكيران، إنه في حال وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي (الكيف)، المعروض على الحكومة المغربية "فإنني أجمد عضويتي في الحزب".
صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع قانون لتقنين زراعة القنب الهندي أو ما يعرف بـ"الكيف"، حسبما صرح مصدر حكومي لصحيفة "هسبريس".
وقالت الصحيفة إن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع تقنين زراعة القنب الهندي وضع حزب "العدالة والتنمية" في موقف حرج، لاسيما بعد تهديد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للتنظيم، بالانسحاب من "حزب المصباح" إذا ما صادق نواب "البيجيدي" على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأشارت وزارة الداخلية المغربية، في مشروع القانون إلى أن المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 ديسبمر/ كانون الأول 1922، غير أن ظهير 24 أبريل/نيسان 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.
ولفت المشروع ذاته الانتباه إلى اعتماد اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير/شباط 2020 توصيات منظمة الصحة العالمية، لاسيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة، والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.
وأوضحت الداخلية أن دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب "يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر إلى مؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستية والموقع الإستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتجات القنب الهندي".
