وبحسب موقع "ألترا تونس" فقد أكد الحبيب الترخاني المتحدث الرسمي باسم محكمة استئناف تونس، أن المحكمة قررت إبقاء القروي في السجن.
وقال الترخاني:"لقد تقرر الإبقاء على القروي تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّه، خلال جلسة الأربعاء المتعلقة باستئناف الوكيل العام لقرار الإفراج الصادر عن قاضي التحقيق".
يشار إلى أنه قد تم إيداع القروي السجن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ثم أصدر قاضي التحقيق قرارا في 24 فبراير/ شباط الماضي، بالإفراج عنه إفراجا مؤقتا بضمان تأمين مبلغ مالي قدره 10 مليون دينار.
لكن الوكيل العام بمحكمة الإستئناف في تونس، تقدم في يوم قرار الإفراج نفسه بطلب لاستئناف هذا القرار، وحدد له جلسة في يوم 3 مارس/ آذار الجاري
وفي يوم الجلسة طالب دفاع القروي بتأجيل النظر في الاستئناف الذي تقدم به الوكيل العام للمحكمة، وبناء عليه قررت المحكمة إرجاء البت في قضية نبيل القروي إلى جلسة أمس الأربعاء.
جدير بالذكر أن القروي (57 عاما)، هو رئيس حزب "قلب تونس" ثاني أكبر حزب في البرلمان، وهو رجل أعمال في قطاع الاتصالات والإعلام، وكان مرشحا عن حزب "قلب تونس"، الفائز بالمركز الثاني في الانتخابات التشريعية 2019، إلى السباق الرئاسي الذي نافس فيه الرئيس الحالي قيس سعيد في الدور الثاني، وقد تم توقيفه، تنفيذا لطلب إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسيل وتبييض أموال.
ويرجع أصل الملف إلى سنة 2016، حيث تقدمت منظمة أنا يقظ (منظمة رقابية مستقلة) التي تراقب قضايا الفساد وتدعم الشفافية بشكوى ضد رئيس حزب القروي وشقيقه النائب بالبرلمان غازي القروي تتعلق بتبييض أموال عن طريق قناة "نسمة" التلفزيونية التي يديرانها.
وقد أثارت قضية توقيف القروي الكثير من الجدل في تونس، بين من يعتبرها خطوة هامة في الحرب ضد الفساد وتبييض الأموال، وبين من يرى فيها تصفية لحسابات سياسية ضيقة بهدف تشتيت الحزام البرلماني الداعم لحكومة المشيشي.
