وقالت الصحيفة إن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع تقنين زراعة القنب الهندي وضع حزب العدالة والتنمية في موقف حرج، لاسيما بعد تهديد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للتنظيم، بالانسحاب من "حزب المصباح" إذا ما صادق نواب "البيجيدي" على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
ولفت المشروع ذاته الانتباه إلى اعتماد اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير/شباط 2020 توصيات منظمة الصحة العالمية، لاسيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة، والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.
وأوضحت الداخلية أن دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب "يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر إلى مؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستية والموقع الإستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتجات القنب الهندي”.
