وبحسب صحيفة الشروق الجزائرية فقد أكد حشيشي رمزي، رئيس مكتب التحقيقات السيبريانية بالمصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبيرياني بقيادة الدرك الوطني، حجب 5 مواقع إلكترونية إخبارية أجنبية.
وعلل حشيشي القرار بأن المواقع قد قدمت أخبارا مغلوطة عن الجزائر، مشيرا إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
وفي الوقت الذي لم يدل رئيس مكتب التحقيقات السيبريانية بأية تفاصيل عن تلك المواقع ولا ماهيتها، إلا أنه أوضح أن أصحاب أغلب هذه المواقع هم من خارج الجزائر.
وشدد حشيشي على أنه في حال وجود من يقوم على امر هذه المواقع داخل الجزائر فسيتم توقيفهم وتقديمهم إلى العدالة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء الجزائري كان قد اتخذ قرارا في إبريل/ نيسان الماضي، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالموافقة على قانون معدِّل لقانون العقوبات الجزائري بحيث يجرِّم مخالفة قواعد الحظر التي فرضتها الحكومة فيما يتعلق بفيروس كوفيد-19 ونشر "أخبار كاذبة" تضر بالوحدة الوطنية.
وفي حال إدانة أي شخص بهذه التهم بموجب هذا القانون الذي لا يميز بين التقارير الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام، فإن عقوبته ستكون الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و500 ألف دينار جزائري (ما يعادل 778 إلى 3,891 دولاراً).
