ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأنباء المتداولة عن بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية، وقال المركز إنه لا صحة لما يتداول.
وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارتي النقل والطيران المدني، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لبيع أياً من الموانئ أو المطارات المصرية لجهات أجنبية سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل.
وشددت الوزارتان على أن الموانئ والمطارات المصرية، مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، وأوضحتا أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ وفقاً لأحدث النظم العالمية بهدف تعظيم القدرة التنافسية للموانئ المصرية، ولمواكبة التطورات العالمية في مجال النقل، حيث يشمل التطوير رفع كفاءة البنية الأساسية والفوقية، وتطبيق أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أن هناك خطة لتحقيق التنمية الشاملة للمطارات المصرية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب الارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية.
من جانبها أكدت وزارة الطيران المدني أنه في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة للمطارات المصرية، وتطبيق أعلى المعايير الدولية صحياً بالمطارات للحفاظ على السلامة الصحية للركاب والعاملين، تم استغلال فترة توقف حركة الركاب والطيران بالمطارات بسبب أزمة فيروس كورونا في تنفيذ حملة صيانة موسعة تشمل كافة صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطارات المصرية، وفحص وتطوير شامل لجميع الأجهزة الإلكترونية وشبكات خطوط الاتصالات والكهرباء والأجهزة الأمنية، وجميع مرافق البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، إلى جانب صيانة المنشآت الجوية، وتدريب العاملين بها، وتطوير مستويات الخدمة المقدمة للركاب، كما أنه تم إنشاء وتشغيل عدد من المطارات الجديدة أبرزها "سفنكس - العاصمة الإدارية – برنيس – البردويل".
وتابع المركز، نهيب بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، والنيل من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.
